سياسة مكافحة غسل الأموال
تم تأسيس البنك التجاري اليمني عام 1993م كشركة مساهمة مغلقة خاضعة وفقاً لأحكام قانون البنوك رقم 31/1991م, ويخضع لإشراف البنك المركزي اليمني.
هذه السياسة تحدد الحد الأدنى من المعايير التي يلتزم بها البنك التجاري اليمني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وفي كل مجالات العمل يخضع البنك التجاري اليمني لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يصدر من قوانين ولوائح وتعليمات رقابية في هذا المجال وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها التي من شانها أن تفي بكافة المتطلبات التنظيمية والقانونية وتحمي سمعة وموارد البنك.
تم اعتماد هذه السياسة من قبل أعضاء مجلس الإدارة علماً بأنها تتوافق مع القوانين الوطنية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي فأتف.
بالتوافق مع المنشورات الدورية الصادرة عن البنك المركزي "قطاع الرقابة على البنوك ا" المنشور الدوري رقم 1/2012 والمنشور الدوري رقم 2/2012 فان البنك التجاري اليمني ملتزم بالاتي:
وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بالتعرف على هوية العملاء متوافقة مع إجراءات العناية الواجبة وسياسة اعرف عميلك.
تعيين شخص يقوم بمهام وأعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشرف على برنامج الالتزام في البنك.
وضع نظام آلي وفقا للمنهج المستند على المخاطر للتعرف على العمليات المشتبه بها ومراقبتها.
وضع إجراءات عمل خاصة لرفع الإخطارات عن أي عمليات مشتبه سواء داخلية أو خارجية.
تدريب الموظفين بصورة مستمرة على إجراءات التحقق والتبليغ عن العمليات المشتبه بها.
تعريف الموظفين بواجباتهم التي حددها القانون تجاه العمليات التي تتضمن اشتباه لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب, ومسئولياتهم القانونية في حال عدم الالتزام بها.
عمل برنامج تدريبي مستمر لجميع موظفي الصفوف الأمامية في البنك.
وضع إجراءات خاصة بحفظ السجلات تضمن حفظ هوية العملاء والمعاملات المالية الخاصة بهم
عمل مراجعه دورية ومستمرة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال للتأكد من فعاليتها وتوافقها مع التعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة, وبالتالي فان البنك التجاري اليمني يراجع جميع أنشطته وعملياته بصورة مستمرة للتأكد من عدم تنفيذ أي معاملات من وإلى بلدان وضعت عليها عقوبات من قبل مجلس الأمن. كما إن البنك يراجع جميع أنشطته وعملياته التي قد تكون من وإلى هذه البلدان أو المناطق أو أفراد فرضت عليهم عقوبات من قبل مجلس الأمن قبل تنفيذ أي معاملات على سبيل المثال: عند فتح العلاقات مع البنوك المراسلة, عند إقامة أي معاملات تجارية أو مالية وكذلك عند استقبال أو إرسال الحوالات الالكترونية.
يمتلك البنك نظام آلي يعمل على فحص أسماء الأشخاص والكيانات ويتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ومنع التعامل مع هذه الأطراف.
يستخدم البنك التجاري اليمني نظام ألي لمراقبة علاقة العملاء والعمليات المالية المشتبه بها ويعمل على فحص أسماء الأشخاص والدول والأطراف للتأكد بأنهم ليسوا ضمن قائمة العقوبات الدولية والمحلية علماً بان جميع قوائم العقوبات الوطنية والدولية تتحدث يوميا بشكل آلي.
يضع البنك التجاري اليمني سياسات خاصة بتحديد الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم وكذلك مرتكبي الجرائم.